يتوافد آلاف الأشخاص سنويًّا إلى سوق العمل، البعض يستقرّون في أعمالهم ويتطوّرون فيها، بينما ينتقل العديد منهم من عمل إلى آخر، دون أن يدرك الكثيرون منهم أنّ لهم حقوقًا، وأنّ حقوقهم محفوظة بموجب القانون لحمايتهم أثناء العمل، أو بعد الانتهاء منه. 

يستطيع عادل أن يقدّم لك شرحًا وافيًا لحقوقك، وأن يساعدك في الحصول عليها، والمطالبة بالتعويض الذي تستحقّه عن أيّ ظلم تتعرّض له من صاحب العمل، أو المؤسّسة التي تعمل لديها.

تحقّق إذا كنت تستحقّ الحصول على أيّة تعويضات من خلال المستشار الذكي، اضغط هنا!

●  ما هو قانون العمل رقم 7 لسنة 2000؟

هو قانون يهدف إلى تنظيم حقوق العمال، مثل تحديد عدد ساعات العمل وفترات الرّاحة، وعدد أيّام الإجازات، والحدّ الأدنى للأجور، وشروط إنهاء عقد العمل، سواء بتقديم العامل استقالته أو بإنهاء خدماته من قبل صاحب العمل، وبالتّالي تحديد سلطة الفصل (من الذي يملك قرار الفصل) وشروطه. كما ويحدّد القانون التعويضات التي يستحقّها الموظّف/ العامل إذا تعسّف صاحب العمل في إصدار قرار بفصله.

يوفّر قانون العمل غطاء واسعًا للعاملين والموظّفين في القطاع الخاصّ، باعتبارهم طبقة اجتماعيّة لا يُستهان بحجمها أو قوّتها الاقتصاديّة.
وُضِع قانون العمل، بالدّرجة الأولى، لحماية حقوق العاملين من الاستغلال، وتمثّل كافّة الحقوق الواردة فيه الحدّ الأدنى للحقوق التي يستحقّونها.

ينظّم القانون عمل النساء، ويضع ضوابط تحدّد الأعمال التي يحظر على النساء مزاولتها، كما يضع شروطًا تُلزم صاحب العمل بإنشاء دار حضانة لأطفال النساء العاملات. كما يضع ضوابط لتشغيل الأطفال، إذ يحدّد سنّ العمل المسموح به، وساعات العمل وفترات الرّاحة، والمهن والأعمال والصناعات التي يُحظر على الأطفال مزاولتها.

●  ما هي التعويضات التي أستحقّها كعامل حسب قانون العمل الفلسطيني؟

يضع قانون العمل أرباب العمل تحت المسؤوليّة الماليّة في حال انتهاكهم لحقوق العاملين لديهم، إلّا في حال كان هذا الانتهاك يعود لأسباب قاهرة خارجة عن سيطرة ربّ العمل، و/ أو بسبب إفلاسه و/ أو خسارته، و/ أو لأيّ سبب إداري و/آو لأي نخالفات مسلكية من قبل العامل.

بناء على وقائع قضيّتك العُمّاليّة، فإنّه بإمكانك الحصول على تعويضات ماليّة بناء على مجموعة من العوامل، وهي، على سبيل المثال وليس الحصر: المدّة الزمنيّة التي أمضيتها في عملك، وراتبك، والوقائع التي تُحيط بعملك، والطريقة التي تمّ من خلالها إنهاء خدماتك، وما إذا كان إنهاء الخدمة يتماشى مع الضوابط المنصوص عليها في قانون العمل أم لا، وفي حال مخالفتها، فإنّه يترتّب على صاحب العمل تعويضك عن الفصل التعسُّفي بواقع راتب شهرين عن كلّ سنة، بالإضافة إلى الكثير من الحقوق التي يكفلها القانون، مثل مكافاة نهاية الخدمة، وبدل الإشعار، والإجازات، وساعات العمل الاضافيّة، وإجازات الأعياد الدينيّة والرسميّة، وإصابة العمل.

●  ما هي الحالات التي لا يسري عليها قانون العمل الفلسطيني؟

يسري قانون العمل على جميع العاملين والموظّفين في القطاع الخاصّ الفلسطيني، ولا يسري على الحالات التالية:
- العاملين في الهيئات المحليّة، مثل موظّفي البلديّات.
- أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى (الأم أو الأب أو الأبناء).
- المقاولين (لعدم وجود عنصر التبعيّة لصاحب العمل).
- موظّفي الحكومة، نظرًا لأنّهم يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنيّة.

●  ما هي حقوقك حسب قانون العمل الفلسطيني؟

 

يضمن لك قانون العمل الفلسطيني حقوقًا أساسيّة لا يجوز التنازل عنها أو سلبك إيّاها، وتتركّز هذه الحقوق في:

1.  إعلامك بإنهاء عقد العمل قبل مدّة لا تقلّ عن شهر من تاريخ انتهائه وتكون هذه الفترة مدفوعة الأجر ويجوز لك خلال النصف الثاني من فترة الإشعار أخذ إجازة مدفوعة الأجر للبحث عن عمل.
2.  منحك مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، وينصّ القانون على طريقة احتسابها.
3. حمايتك من الفصل التعسُّفي، وفي حال ثبت أنّ صاحب العمل قام بإنهاء علاقة العمل معك خلافًا للأسباب المشروعة التي ينصّ عليها القانون، فإنّك تستحقّ تعويضًاً ماليًّا على ذلك وجميع الأحوال يجب أن يكون الفصل مبرر ومتفق وأحكام قانون العمل.
4. راحة أسبوعيّة مدفوعة الأجر لا تقلّ عن 24 ساعة متتالية في حال عمل العامل 6 أيّام مُتّصلة.

5. إجازة في الأعياد الدينيّة والرسميّة.

6. ألّا يفرض عليك صاحب العمل ساعات عمل إضافيّة إلّا باتّفاق الطّرفين، على ألّا تزيد عن 12 ساعة في الأسبوع، ويعادل أجر كلّ ساعة إضافيّة أجر ساعة ونصف الساعة.

7. إجازة سنويّة مدفوعة الأجر مدّتُها أسبوعان (ثلاثة أسابيع للأعمال الخطرة، ولمن أمضى أكثر من خمس سنوات في العمل) عن كلّ سنة عمل.

8. تعويض مالي عن أيّة إصابة تُصاب بها أثناء قيامك بعملك، أو بسبب العمل، أو أثناء ذهابك إلى العمل أو رجوعك منه.

 

في حال الإخلال في أيّ من هذه الحقوق، فإنّك تستحقّ تعويضًا ماليًّا يُحتسب بناء على عدد من العوامل، من بينها الأجر الأساسيّ، والمدّة الزمنيّة التي قضيتها في العمل، وعدد الحقوق المسلوبة منك.

بحسب قانون العمل الفلسطيني، وفي حال كانت الحقوق العُمّاليّة ناجمة عن إنهاء عقد العمل أو الاستقالة، أو بعض الحالات الأخرى، فإنّ مدّة التقادم تصل إلى 15 سنة من تاريخ إنهاء خدمات العامل، وتعني مدّة التقادم أنّه لا يمكن للعامل المطالبة بتعويضاته أمام القضاء بعد مضي 15سنة.

تحقّق إذا كنت تستحقّ الحصول على أيّة تعويضات من خلال المستشار الذكي، اضغط هنا